وجود ندارد . اشكال سوم : به عنوان مقدّمه بايد گفت كه در مورد تعريف غصب ميان فقها اختلاف است ؛ مشهور فقها در تعريف غصب مىگويند : « هو الاستقلال على مال الغير » « 1 » ؛ برخى ديگر هم‌چون محقّق بروجردى رحمه الله به جاى « استقلال » به « استيلا » تعبير كرده و مىگويند : « الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً » « 2 » . حال ، به مرحوم صاحب عناوين قدس سره ايراد گرفته مىشود كه مطالب شما در فرضى است كه در تعريف غصب ، مسأله استيلا را مطرح كنيد و بگوييد هرگاه دو نفر بر مال غير يد مركب داشتند و مجموعاً استيلا پيدا كنند ، ضامن هستند ؛ امّا اگر كسى تعريف مشهور را بگويد و اين كه در باب غصب ، استقلال بر مال غير لازم است ، نه در يد مركّبه و نه در يد منضمّه ، استقلال بر مال غير وجود ندارد ؛ به همين جهت نيز محقّق حلّى رحمه الله فرمود : اگر كسى در خانه ديگرى با وجود مالكش قهراً ساكن شود ، ضامن نيست ؛ زيرا ، تصرّف او مستقل از مالك نيست و يد مستقل بر مال ندارد . نتيجه آن كه صاحب عناوين رحمه الله بايد در اينجا ملاك را مشخص سازد ؛ اگر بگويد كارى به باب غصب نداريم و در اينجا فقط مىخواهيم « على اليد » را معنا كنيم كه آيا شامل يد مركّبه و منضمّه نيز مىشود يا نه ؟ مىگوييم : اوّلًا دليل « على اليد » خود يكى از ادلّه غصب است ؛ و ثانياً ، با قطع نظر از تعريف و حقيقت غصب ، اگر از « يد » استيلا فهميده مىشود ، هم در يد مركّبه و هم در يد منضمّه استيلا صدق مىكند ؛ پس ، چرا ميان آن‌ها تفكيك قائل شديد ؟ اشكال چهارم : نكته آخر كه شايد مهمترين اشكال بر صاحب عناوين رحمه الله

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : المحقّق الحلّى ، شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 235 ؛ العلّامة الحلّى ، مختصر النافع ، ص 247 ، كتاب الغصب ؛ الفاضل الآبى ، كشف الرموز ، ج 2 ، ص 380 ؛ ابن فهد الحلّى ، المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 245 ؛ الشهيد الأوّل ، الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 105 . ( 2 ) . علىپناه الإشتهاردى ، تقريرات ثلاثة ، ص 126 .